صدور مفاصا حساب قراردادها بدون اعمال ضریب حق بیمه در قراردادهای شرکت‌های دانش‌بنیان
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۰۶۸۵۹
تفاهم‌نامه همکاری فی‌مابین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تامین اجتماعی، در راستای صدور مفاصا حساب قراردادها بدون اعمال ضریب حق بیمه در قراردادهای شرکت‌های دانش‌بنیان منعقد شد.
به گزارش گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا از مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در اجرای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی و نام‌گذاری سال 97 از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان سال حمایت از کالای ایرانی، حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات، بهبود فضای کسب‌وکار و تبادل اطلاعات شرکت‌های مذبور و تسهیل در ارائه مفاصا حساب موضوع 38 قانون تأمین اجتماعی بابت قراردادهای دانش‌بنیان شرکت‌های یادشده؛ این تفاهم‌نامه فی‌مابین سید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، از یک‌سو و سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، از سوی دیگر منعقد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این گزارش، تفاهم نامه امضا شده، در راستای تبادل اطلاعات مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، برقراری ارتباط بر خط، تمرکز ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان شرکت‌های یادشده، ارائه مفاصا حساب موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و تشکیل کارگروه مشترک است.
شرایط تفاهم‌نامه
در اجرای قانون تأمین اجتماعی و قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی اختراعات و شفاف‌سازی ارائه خدمات سازمان تأمین اجتماعی، طرفین ضمن تفاهم در تشکیل کارگروه مشترک دائمی مقرر می‌کنند:
معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور اطلاعات مربوط به قراردادهای منعقده، شرکت‌های یادشده را که درزمینه دانش‌بنیان انجام فعالیت می‌کند در اختیار سازمان قرار می‌دهد و گواهی و تأییدیه مربوط را در خصوص حوزه فعالیت هر یک از قراردادهای اشاره‌شده را جهت صدور مفاصا حساب ماده 38 قانون تأمین اجتماعی به سازمان ارائه کنند.
همچنین سازمان تأمین اجتماعی با توجه به تأییدیه دانش‌بنیان بودن قرارداد منعقده توسط معاونت یادشده، وفق ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و تبصره‌های ذیل آن بدون اعمال ضریب حق بیمه نسبت به صدور مفاصا حساب قرارداد در حداقل زمان اقدام کند.
همچنین معاونت امور بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با هماهنگی نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهور، نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر و ارائه بسته‌های آموزشی در خصوص قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، در جهت تسهیل در امور کارفرمایان شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، اقدام کنند. از سوی دیگر در جهت تسهیل در ارسال اطلاعات قراردادهای منعقده و بر خط نمودن آن، زیرساخت‌های مربوط به ارسال اطلاعات و همچنین معرفی‌نامه هر قرارداد در حداقل زمان توسط طرفین طراحی و اجرایی می‌شود.
بر اساس این گزارش، مدت تفاهم‌نامه از تاریخ امضای آن دو سال است و با توجه به درخواست طرفین تمدید و قابل اصلاح و تغییر خواهد بود.
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۰۶۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فقدان امنیت شغلی؛ دغدغه اول جامعه کارگری
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه تاکنون اراده جدی برای ساماندهی قراردادهای کار نبوده است، ابراز امیدواری کرد: با توجه به تصویب کلیات لایحه امنیت شغلی در دولت سیزدهم با همراهی مجلس ساماندهی قراردادهای کار به نتیجه برسد و دغدغه اصلی جامعه کارگری برطرف شود.
به گزارش ایسنا، اولیا علی بیگی ضمن اشاره به دیدار کارگران با رهبر معظم انقلاب در هفته کار و کارگر اظهار کرد: رهنمودها و بیانات ایشان مایه دلگرمی جامعه کارگری بود و نور امیدی در بین جامعه کارگری به وجود آورد. مقام معظم رهبری تاکید داشتند که بهبود حال جامعه کارگری تاثیر بسیاری در بهبود حال جامعه دارد. حدود نیمی از جامعه ایران را کارگران تشکیل می دهند و طبعا اگر کارگران حال خوبی داشته باشند نصف حال جامعه خوب خواهد شد.
فقدان امنیت شغلی اولین دغدغه جامعه کارگری
وی که در یک گفت و گوی رادیویی سخن می گفت، فقدان امنیت شغلی را اولین دغدغه کارگران دانست و گفت: مسأله ای که کارگران را آزار می دهد، نبود امنیت شغلی در محیط کار است. کارگران زیادی هستند که ۲۰ سال یا بیشتر سابقه کار دارند، ولی همچنان با قراردادهای سه ماهه و شش ماهه و بعضاً یک‌ماهه فعالیت می کنند. رواج قراردادهای موقت ناشی از نقص قانون است و تبصره های ماده قانون کار به درستی تبیین نشده است.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: ماده ۷ قانون کار که مربوط به قرارداد کار است روح قانون کار محسوب می شود ولی ایرادهایی دارد که به واسطه آن باعث شده قراردادهای موقت رواج یابد لذا این ماده باید اصلاح شود.
تصویب کلیات لایحه امنیت شغلی در هیات دولت
علی بیگی افزود: سال گذشته رئیس جمهور دستور دادند که وزارتخانه های کار و صمت نسبت به ساماندهی قراردادها اقدام کنند که در این راستا معاونت روابط کار نشست‌های سه جانبه ای را برگزار کردند. در نهایت توافقات به هیات دولت ارسال شد تا کلیات لایحه امنیت شغلی به تصویب رسید و اکنون کارگروه‌های تخصصی روی جزئیات کار می کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور انتظار داریم بدنه دولت و مجلس اهتمام ویژه ای به بحث ساماندهی قراردادهای کار داشته باشند. متاسفانه اراده جدی برای ساماندهی قراردادهای کار نبوده است؛ لذا اگر دولت و مجلس عزم و اراده داشته باشند راهکارهای متعددی هست که به موضوع قراردادها ورود کرد و مشکلات جامعه کارگری در بحث قراردادها را برطرف کرد.
تفکیک قراردادهای با ماهیت مستمر از غیر مستمر
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در عین حال بر لزوم ساماندهی قراردادها تاکید کرد و گفت: منظور از ساماندهی قراردادها یعنی کارهایی که ماهیت مستمر دارند شناسایی شوند و افرادی که در این مشاغل مشغول کارند با قرارداد دائم به کار گرفته شوند. منتها باید به سمت و سویی برویم که امنیت شغلی با رعایت انظباط اجتماعی در محیط کار انگیزه وبهره وری ایجاد کند.
وی در پایان گفت: در کارهایی که فصلی است انتظار جامعه کارگری این نیست که حتما کارگر قرارداد دائم داشته باشد؛ بنابر این باید بین کارهای با ماهیت مستمر و کارهای با ماهیت غیر مستمر تفکیک قائل شویم و این کارها رصد و شناسایی و ساماندهی شوند.
انتهای پیام
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت