اقدامات معاونت حقوقی رئیسجمهور در شناسایی قوانین ومقررات مخل کسب وکار
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۷۰۸۵۲
به گزارش ایرنا از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پیرو سلسله اقدامات معاونت حقوقی رئیسجمهور در زمینه شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات مخل کسب و کار، هیأت دولت در جلسه روز چهارشنبه دهم دی ماه ۱۳۹۹ بر اساس پیشنهاد این معاونت، با اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی موافقت نمود؛ شایان ذکر است یکی از مشکلات فعالان کسب و کار، لزوم ارائه مفاصا حساب تأمین اجتماعی جهت تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس این گزارش، اگر صاحب یک کسب و کار برای پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، با این سازمان توافق نموده و بدهی خویش را تقسیط نماید امکان تمدید پروانه کسب وجود ندارد؛ زیرا در ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی، تمدید پروانه کسب منوط به ارائه مفاصا حساب شده و صرف ترتیب پرداخت (تقسیط بدهی) کافی نمیباشد و این در حالی است که در ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم، پرداخت یا ترتیب پرداخت، هر دو مجوز تمدید پروانه کسب تلقی شدهاند.
در گزارش معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمده است: در راستای حمایت از فعالان کسب و کار و یکسانسازی قوانین تأمین اجتماعی و مالیاتی، پس از انجام کار کارشناسی در کمیته حمایت حقوقی از کسب و کارهای معاونت حقوقی رئیسجمهور، هیأت دولت در دهم دی ماه، بر اساس پیشنهاد معاون محترم حقوقی رئیسجمهور، با الحاق عبارت «و یا ترتیب پرداخت» به ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی موافقت نمود؛ لذا انتظار میرود با تصویب این لایحه در مجلس، یکی از موانع بسیار جدیِ ادامة فعالیت صاحبان کسب و کار برطرف گردد.
برچسبها سازمان تامین اجتماعی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیمه بیکاریمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیمه بیکاری اخبار کنکور حقوقی رئیس جمهور تأمین اجتماعی معاونت حقوقی پروانه کسب کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۷۰۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متخلفان در حوزه آسیبهای اجتماعی به شورای اجتماعی معرفی شوند
رئیسجمهور با اشاره به اینکه مشخص شدن نسبت دستگاهها با مسئولیت مقابله با آسیبهای اجتماعی و رصد مداوم از سوی دستگاههای مربوط، در کاهش و حذف آسیبهای اجتماعی موثر است، سازمان امور اجتماعی را مکلف کرد سازمانهایی را که به وظایف خود در این زمینه عمل نمیکنند، به شورای اجتماعی معرفی کنند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای اجتماعی که عصر روز یکشنبه برگزار شد، با اشاره به فلسفه تشکیل سازمان امور اجتماعی با کار ویژه رصد و دیدهبانی وضعیت اجتماعی، تطابق مستمر گزارش عملکرد دستگاهها در زمینه رفع آسیبهای اجتماعی با واقعیتهای میدانی را از ضروریترین اقدامات برای تحقق اهداف سازمان و شورای اجتماعی برشمرد و از مسئولان سازمانها و نهادهای مربوطه خواست با رصد دقیق و مستمر شاخصهای کنترل و کاهش معضلات و آسیبهای اجتماعی، تصمیمگیران را در داشتن نگاهی واقعگرایانه از شرایط و اتخاذ تصمیمات درست و بههنگام یاری کنند.
رئیس جمهور دو طرح «نماد» در آموزش و پرورش و «سراج» در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از جمله طرحهای مؤثر در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی برشمرد و ضمن تأکید بر اجرای کامل این طرحها از دیگر سازمانها و نهادها خواست به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.
وی همچنین در این جلسه بر اهمیت استفاده از ظرفیتهای تشکلهای مردمی، مساجد و امنای محلات و نقش مهم مراکز مشاوره در پیشگیری و علاج آسیبهای اجتماعی تأکید کرد.
رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه تحلیل آماری از علل و چرایی پیدایش آسیبها و احصای راهکارهای رفع آنها، لازمه ارائه نگاه دقیق و صحیح به تصمیمگیران و تصمیمسازان است، بر بهرهگیری از ظرفیت کانونهای فکری، علمی و دانشگاهی در زمینه مقابله با آسیبهای اجتماعی تاکید کرد.
آیت الله رئیسی با اشاره به اینکه مشخص شدن نسبت دستگاههای مختلف با مسئولیت مقابله با آسیبهای اجتماعی و پیگیری و رصد مداوم از سوی دستگاههای مربوط، در کاهش و حذف آسیبهای اجتماعی مؤثر است، سازمان امور اجتماعی را مکلف کرد عملکرد همه سازمانها و دستگاههای مربوط را به طور مستمر رصد کرده و سازمانهایی را که به وظایف خود در این زمینه عمل نمیکنند به شورای اجتماعی معرفی نمایند.
در ابتدای این جلسه با حضور رئیس جمهور گزارش اجرا، آسیبشناسی و ارتقای آئیننامههای اجرایی طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان) و سراج (سلامت روانی اجتماعی)، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کد خبر 750979