توفیقی: بخشنامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری بی‌توجهی به قشر کارگر است
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۴۵۶۴۷
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با اشاره به اینکه بخشنامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در مورد مزد توافقی ورودی سازمان تامین اجتماعی را کاهش می‌دهد گفت: این بخشنامه بر علیه کارگران است و بی‌توجهی دولت به قشر کارگر را نشان می‌دهد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو،فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار، درباره بخشنامه اخیر سازمان تأمین اجتماعی با موضوع مزد توافقی گفت: دولت همواره تمام تلاش خود را می‌کند تا جایی که می‌تواند امنیت خود را حفظ کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به خدمت رسانی ناشایست تأمین اجتماعی که مغایر با قوانین سازمان تأمین اجتماعی است گفت: کارگران از سر بی اطلاعی در توافقی با کارفرما قبول می‌کنند که به خاطر، پرداخت حق بیمه حداقلی، حقوق حداقلی هم برای آن‌ها رد شود. کارگر جوان تصور می‌کند با وجود اینکه دفترچه تأمین اجتماعی کارآیی چندانی در مراکز درمانی ندارد، بنابراین نیازی نیست که حتماً حق بیمه بالا پرداخت شود. صرفاٌ در توافقی با کارفرما قبول می‌کند که پایین‌ترین نرخ حق بیمه برایشان رد شود.
توفیقی اظهار داشت:این بخشنامه ورودی سازمان تأمین اجتماعی را نابود می‌کند. بخشنامه نه تنها ضرر‌های بسیاری را متوجه کارگران قراردادی می‌کند، بلکه آخرین میخ را بر تابوت سازمان تامین اجتماعی می‌کوبد چراکه آزاد گذاشتن دست کارفرمایان برای پرداخت مزد توافقی، یعنی کاستن هرچه بیشتر ورودی‌های سازمان.
وی ادامه داد: کارفرمایان، خرده بورژوازی و دولتی‌ها مدتهاست به دنبال فرار از اجرای ماده ۴۱ قانون کار هستند؛ حالا که نتوانسته‌اند هیچ‌جوره متن قانون کار و ماده ۴۱ را تخریب (به زعم خودشان اصلاح) کنند، اینگونه با این بخشنامه، به منویات و خواسته‌های غیرقانونی خود تحقق بخشیده‌اند منتها آنقدر آهسته و زیرپوستی و بی‌سروصدا که گویی آب هم از آب تکان نخورده است!
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار افزود:سالهاست که لیبرال‌ها به دنبال سلب حقوق مزدی کارگران هستند و خیز برداشته‌اند هرطور که می‌توانند این هدف را عملی کنند؛ این بخشنامه نیز در ادامه‌ی مسیر مقررات‌زدایی به نفع کارفرمایان و اصلاحاتِ تخریبی دست راستی‌ها قابل بازخوانی است.
وی گفت: کارفرمایان با این بخشنامه می‌توانند لیست حق بیمه کمتری را رد کنند. این اتفاق رخ می‌داد که بسیاری از کارگران تنها پایه حقوق را دریافت می‌کردند، اما با این بخشنامه، این موضوع برای کارفرمایان قانونی شد.
توفیقی گفت: در دولت احمدی‌نژاد، قانونی وضع شد که براساس آن، اگر اکثریت اعضای شورایعالی کار به مصوبه‌ای رای بدهند ولو اینکه یک گروه کامل مخالف باشند، آن مصوبه لازم‌الاجرا می‌شود؛ منتها در دولت احمدی‌نژاد این قانون هرگز اجرایی نشد، اما در دولت روحانی، این مصوبه سال گذشته اجرایی شد و بدون امضای نمایندگان کارگری، مزد ۹۹ ابلاغ شد. علاوه بر این، اکنون شکایت کارگران در هیات عمومی دیوان معطل مانده است و این دو دلیل، موجب شده است که کارفرمایان جرات و شهامت بیشتری پیدا کنند و، چون سال گذشته توانسته‌اند بدون امضای کارگران، مزد را ابلاغ کنند امسال هم خیز برداشته‌اند که همان رویه را در پیش بگیرند؛ به همین روی، حاضر به مذاکره در ارتباط با هزینه سبد نیستند و مدام از پرداختن به بند دوم ماده ۴۱ طفره می‌روند. حال آنکه ماده ۴۱ را از ریل اصلی خارج کرده‌اند، قصد دارند بند دوم این ماده یعنی موضوع سبد معیشت را نیز از ریل و کانال اصلیِ خود خارج کنند. تمام این بخشنامه‌هایی هم که صادر می‌شود در راستای اقدامات عجیب دولت روحانی علیه کارگران است. دولت هر کاری که می‌خواست کرد، دیگه موضوعی وجود ندارد که علیه کارگران انجام شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کارگران فرامرز توفیقی پایه حقوق تأمین اجتماعی حق بیمه ماده ۴۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۴۵۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهم از قانون کار و قرارداد کارگران/ وزیر کار: اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در نوبت رسیدگی هیات دولت است
به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در کمیسیون مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.
صولت مرتضوی در پایان جلسه هیات دولت درباره لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران گفت: این موضوع در کمیسیون اصلی مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بیمه کارگران عنوان کرد: افزایش حقوق را انجام دادیم نماینده کارگران و کارفرمایان در جلسات مربوطه پیشنهاد داده بودند که افزایش بیمه طبق مبنای درستی انجام شود تا در دوران بازنشستگی کارگران اثر داشته باشد. بر همین اساس افزایش‌ها را در ردیف‌های مبنا انجام دادیم که بیش از ۳۵ درصد است و نسبت به سال قبل ۹ درصد امسال بیش از سال قبل افزایش داشته است. امیدواریم با مدیریت اقتصادی از سوی دولت و مهار تورم و کمک های معیشیتی بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.
وی در خصوص مسکن کارگری بیان کرد: در این خصوص قرارگاه مسکن تشکیل داده شد و وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و مدیران کارخانجات تلاش می‌کنند تا فرآیندها کوتاه شود. بانک رفاه کارگران هم متولی تسهیلات تعاونی‌های کارگری شد که گام مهمی به جلو است.
مرتضوی درباره لایحه جامع اشتغال اظهار داشت: سامانه‌ای در حوزه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است تا بیکاران سراسر کشور با مشخصات فردی، تحصیلات و محل زندگی شناسایی شوند و در آینده نزدیک از این سامانه رونمایی می‌شود.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت