مزد توافقی جای افزایش دستمزد را می گیرد/ چراغ سبز معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به کارفرمایان
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۴۶۴۶۶
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از همشهری، این نامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در حالی به اجرای مزد توافقی و کاهش دستمزد کارگران غیرحداقلی‌بگیر چراغ سبز نشان داده است که اجرای مزد توافقی و منطقه‌ای در شورای‌عالی کار پذیرفته نشده و کارگران با استناد به فاصله چشمگیر مزد و هزینه معیشت، اجرای این سیاست را به‌منزله استثمار نیروی کار در اقتصاد ایران دانسته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شرح ماجرا
تا پیش از این، سازمان تأمین اجتماعی براساس فهرست بیمه ارسالی از کارفرما، اجازه نمی‌داد دستمزد نیروی کار با سابقه در هر کارگاه کمتر یا برابر با دستمزد سال قبل باشد و کارفرما مکلف بود افزایش دستمزد سالانه را برای همه کارگران خود اعمال کند؛ اما در نامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، با ساده‌انگاری موضوع حمایت تأمین اجتماعی از توالی افزایش مزد کارگران متناسب با تورم و رشد هزینه معیشت، همه قیدوبندهای قانونی برای حراست از نیروی کار تضعیف شده مقابل قدرت کارفرمایی را از بین می‌برد و اجازه می‌دهد به هر بهانه‌ای به دستمزد و معیشت کارگران تعدی شود. براساس این نامه، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور از تأمین اجتماعی می‌خواهد نرم‌افزار حقوقی این سازمان را بازنویسی کند و با حذف تنها عامل بازدارنده برای اجرای مزد توافقی، مراتبی اتخاذ کند که درصورت رعایت الزامات حداقل مزد در قرارداد جدید نیروی کار، اجباری برای افزایش دستمزد براساس مصوبه شورای‌عالی کار تعیین نکند و توافق کارفرما با کارگر بر سر مزد توافقی را به رسمیت بشناسد.
توجیه کارفرمایان چیست؟
کارفرمایان دلیل و توجیه اجرای مزد توافقی را حمایت از کسب‌وکارها و جلوگیری از اخراج کارگران اعلام کرده‌اند؛ زیرا به عقیده آنها، با سختگیری‌های تأمین اجتماعی، کارفرما قادر به کاهش دستمزد براساس توافق با کارگر نیست و ناگزیر به اخراج اوست درحالی‌که همان کارگر پس از اخراج با مزد پایین‌تری برای کارفرمای دیگری مشغول به‌کار خواهد شد و عملاً درخواست اجرای مزد توافقی با تغییر کارگاه عملیاتی می‌شود، پس چه‌بهتر که با اصلاح قواعد تأمین اجتماعی، امکان کاهش دستمزد برای همان کارفرمای اول فراهم شود تا هم کارگران قادر به ادامه فعالیت در کارگاه فعلی باشند و هم کسب‌وکارها به‌خصوص در دوره کرونا بتوانند هزینه‌های خود را کاهش دهند و سر پا بمانند. البته در نامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، شرط موافقت با اجرای مزد توافقی این است که قرارداد قبلی با کارگر به‌طور کامل تسویه شود و قرارداد جدید، همانگونه که طرف کارفرمایی معتقد است در حکم نخستین قرارداد نیروی کار منعقد شود. در این وضعیت کارفرما اختیار دارد با توافق کارگر، دستمزد توافقی را معادل حداقل حقوق کار یا ارقامی بالاتر تعیین کند اما مانند قبل، ملزم به این نیست که حقوقی پایه قرارداد سال قبل را به‌اندازه مصوبه شورای‌عالی کار افزایش دهد.
پیامدهای رواج مزد توافقی
در شرایط فعلی بازار کار و به‌دنبال اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی از دهه 70 تاکنون، بیش از 90 درصد کل قراردادهای کار در اقتصاد ایران به‌صورت موقت منعقد می‌شود و براساس آمارهای ارائه شده از سوی تشکل‌های کارگری، 70 درصد این قراردادها بر مبنای حداقل حقوق به امضا می‌رسد. در این شرایط اجرای مزد توافقی به‌منزله تیر خلاص به دریافتی 20 درصد باقیمانده از کارگرانی است که قرارداد موقت دارند و در دوره‌های ماهانه یا سالانه مجبور به امضای قرارداد جدید هستند. حالا، اگر نامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به تأمین اجتماعی که عملاً راه را برای اجرای مزد توافقی باز کرده به مرحله اجرا برسد، این امکان مهیا می‌شود که به نام حمایت از کسب‌وکارها و رفع موانع تولید و اشتغال، اغلب کارگران به‌تدریج حداقلی بگیر شوند یا دستمزد آنها حتی در جایگاه کارشناس و کارگر خبره متناسب با مصوبات شورای‌عالی کار افزایش پیدا نکند. در این میان به‌واسطه انباشت متقاضیان بیکار در اقتصاد ایران، کارفرمایان می‌توانند به‌جای نیروی کار قدیمی‌تر که مدعی دریافت حقوق بالاتر است، نیروی کار جدید استخدام کنند و حقوق پایین‌تری به او بپردازند. البته این موضوع برای کارگران متخصص و خبره کمی پیچیده‌تر است؛ اما حذف حمایت تأمین اجتماعی از توالی مزد این افراد عاملی است که احتمال تضییع حقوق آنها را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، رشد قارچ‌گونه شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی که عملاً ارتباط حقوقی و قانونی کارفرمای اصلی و کارگر را حذف کرده‌اند، باعث شده امتیاززدایی از طبقه کارگر با جدیت عملی شود و حتی کارگران متخصص و دارای مدارک دانشگاهی نیز با وجود برخورداری از سال‌ها سابقه کار، مجبور شوند با امضای قراردادهای موقت پیمانکاری، با دستمزد نزدیک به حداقل قانون کار و مزایای نصف و نیمه، کار کنند.
طرف کارگری چه می‌گوید؟
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: «این بخشنامه نه‌تنها ضررهای بسیاری را متوجه کارگران قراردادی می‌کند بلکه آخرین میخ را بر تابوت سازمان تأمین اجتماعی می‌کوبد؛ زیرا آزاد گذاشتن دست کارفرمایان برای پرداخت مزد توافقی، یعنی کاستی گرفتن هرچه بیشتر ورودی‌های سازمان.» او می‌افزاید: «کارفرمایان، خرده‌بورژوازی و دولتی‌ها مدت‌هاست به‌دنبال فرار از اجرای ماده ۴۱ قانون کار هستند و حالا که نتوانسته‌اند هیچ‌گونه متن قانون کار و ماده ۴۱ را تخریب (به‌زعم خودشان اصلاح) کنند، اینگونه با این بخشنامه، به منویات و خواسته‌های غیرقانونی خود تحقق بخشیده‌اند منتها آن‌قدر آهسته و زیرپوستی و بی‌سروصدا که گویی آب هم از آب تکان نخورده است.» به‌گفته توفیقی، «سال‌هاست که برخی به‌دنبال سلب حقوق مزدی کارگران هستند و خیز برداشته‌اند هر طور که می‌توانند این هدف را عملی کنند؛ این بخشنامه نیز در ادامه مسیر مقررات‌زدایی به نفع کارفرمایان قابل بازخوانی است.»
کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری مستقل می‌گوید: «مزد توافقی درصورتی می‌تواند معنا داشته باشد که دو طرف، وزن و قدرت برابر داشته باشند و وقتی می‌توان از توافق در مقوله دستمزد صحبت کرد که کارگران شاغل در رشته‌ها و صنوف مختلف، دارای سندیکاها و اتحادیه‌های تخصصی باشند و بتوانند با کارفرمایان بر سر دستمزد چانه‌زنی کنند؛ اما وقتی این الزامات فراهم نیست و نرخ بیکاری به‌شدت بالاست، صحبت از توافق و مزد توافقی، یعنی بی‌حقوق‌سازی کارگران ماهر و سوق دادن آنها به سمت حداقل‌بگیری. کد خبر 583885 برچسب‌ها کارگری درآمد حقوق و دستمزد کارگران
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: کارگری درآمد حقوق و دستمزد کارگران نامه معاونت حقوقی شورای عالی کار تأمین اجتماعی نیروی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۴۶۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ریاست دورهای مجارستان بر اتحادیه اروپا چالشی برای بروکسل
مجارستان در حالی در نیمه دوم سال جاری میلادی ریاست دورهای بر اتحادیه اروپا را بر عهده می‌گیرد که روابط آن با بروکسل به شدت به تیرگی گراییده است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "اشتوتگارتر ناخریشتن" آلمان در مطلبی نوشت: مجارستان به عنوان منتقد سرسخت اتحادیه اروپا با حکومت به زعم بروکسل دیکتاتوری به زودی ریاست دوره ای اتحادیه اروپا در نیمه دوم سال جاری میلادی را بر عهده خواهد گرفت.
بر اساس قواعد این اتحادیه در ماه جولای، مجارستان ریاست دوره ای شورای اتحادیه اروپا را بر عهده می گیرد. این بدان معناست که برای اولین بار یک دولت مستبد در رأس یک نهاد مهم اتحادیه اروپا قرار می گیرد . البته پارلمان اتحادیه اروپا در سال 2023 به قطعنامه‌ای رأی مثبت داد که توانایی مجارستان برای داشتن ریاست معتبر شورا را مورد تردید قرار داد.
نویسنده در ادامه این پرسش را مطرح کرد که چه انتظاری از ریاست مجارستان در اتحادیه اروپا می رود؟
وزرای متخصص کشورهای عضو در شورای اتحادیه اروپا حضور دارند. این شورا مسئول قانون گذاری است. هر شش ماه یک کشور عضو این اتحادیه مسئولیت ریاست این شورا را برعهده می گیرد و جلساتی را ریاست و آماده می کند. سونیا پریبوس، که در دانشگاه اروپایی در فرانکفورت-اودر درباره نظام سیاسی مجارستان تحقیق می‌کند، می‌گوید: «این بدان معناست که ریاست این شورا نمی‌تواند درباره موضوعات تصمیم‌گیری کند، اما می‌تواند آنها را به تأخیر بیندازد یا اولویت‌بندی کند». در نهایت، هدف آن میانجیگری در مناقشات بین کشورهای عضو است. بنابراین ریاست شورا چیزی بیش از نمادگرایی است. در عین حال، قدرت آن محدود است: شورا نه می تواند قوانینی را پیشنهاد کند و نه اولویت های اتحادیه اروپا را تعیین کند. ریاست دوره ای مجارستان در ماه ژوئیه پس از انتخابات اروپا آغاز می شود، زمانی که انتظار می رود پیشنهادهای قانونی کمی ارائه شود.
بهر حال در حال حاضر عصر یخبندان بین بروکسل و مجارستان وجود دارد. اتخاذ مواضع علیه اتحادیه اروپا بخشی از استراتژی سیاسی ویکتور اوربان، نخست وزیر این کشور است. به زعم بروکسل دولت او به طور سیستماتیک در حال از بین بردن دموکراسی در مجارستان است. کمیسیون اروپا میلیاردها بودجه را برای این کشور مسدود کرده و علیه این کشور به دلیل نقض ارزش‌های بنیادی اتحادیه اروپا اقدام کرده است. اوربان، که به روسیه نزدیک است، بارها پروژه های اتحادیه اروپا - به ویژه حمایت از اوکراین را مسدود کرده است.
به گفته سونیا پریبوس "با مجارستان، برای اولین بار، یک خودکامگی اتحادیه ای را رهبری می کند که خود را یک جامعه دموکراتیک می بیند. پریبوس می گوید: «این اعتبار اتحادیه اروپا را کاهش می دهد. مشخص نیست مجارستان چگونه می خواهد وظایف خود را انجام دهد: مجارستان به عنوان یک میانجی باید منافع خود را کنار بگذارد. اما این کشور خود را متخاصم نشان می‌دهد و تا حد زیادی در میان اعضای این اتحادیه منزوی شده است.
در اینجا این پرسش مطرح است که آیا ممکن است مجارستان از عهده داری ریاست دوره ای بر شورای اروپاییی منع شود؟
پریبوس گفت: شورای اروپا، یعنی سران دولت‌های عضو، می‌توانستند مداخله کنند و با اکثریت واجد شرایط، می‌توانستند دستور این ریاست را تغییر دهند. به گفته وی اما هیچ‌گاه بحثی رسمی از سوی شورا در این مورد صورت نگرفت.
در ادامه این مطلب آمده است: مجارستان تا کنون چهار موضوع را در اولویت این دوره ریاست قرار داده است: رقابت، چالش های جمعیتی ،گسترش اتحادیه اروپا در بالکان غربی و تامین امنیت مرزهای خارجی.
نمایندگان پارلمان اروپا سال گذشته در یک رای گیری به طرح تعلیق مجارستان برای ریاست دورهای بر اتحادیه اروپا به بهانه منطبق نبودن ارزش‌های این کشور با ارزش‌های اروپایی رای مثبت دادند.
مجارستان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که بروکسل در مناسبات با آن چالش‌های زیادی دارد. این کشور معمولا به پیشبرد سیاست‌های مستقل در امور داخلی و بین المللی تاکید دارد و همچنین در موضع گیری در قبال جنگ اوکراین هم با اتحادیه اروپا هماهنگ نبوده و تلاش می‌کند سیاست‌های خود را پیش ببرد.
قرارداد میلیاردی اتحادیه اروپا با لبنان برای مهار مهاجرانتلاش ماکرون برای تبدیل اتحادیه اروپا به قدرت هسته‌ای مستقلانتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت