توضیحاتی حقوقی درباره اصلاح نرم‌افزارهای محاسباتی سازمان تأمین اجتماعی درباره حق بیمه سنواتی
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۶۳۸۹۷
پژمان محمدی در ارتباط با برخی واکنش‌ها نسبت به نظر این معاونت درخصوص موضوع اصلاح نرم‌افزارهای محاسباتی سازمان تأمین اجتماعی درباره حق بیمه سنواتی توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش ایسنا، پژمان محمّدی، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در ارتباط با برخی واکنش‌ها نسبت به نظر این معاونت درخصوص موضوع اصلاح نرم‌افزارهای محاسباتی سازمان تأمین اجتماعی درباره حق بیمه سنواتی توضیحاتی ارائه داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این توضیحات به شرح زیر است:
«اخیراً پس از تصمیم کمیته ماده (12) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر ضرورت اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی، معاونت حقوقی پس از مکاتبه دبیر این کمیته در خصوص موضوع، بررسی لازم را انجام و نامه‌ای درخصوص موضوع ضرورت هوشمندسازی نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی به سازمان تأمین اجتماعی و دبیر کمیته مذکور ارسال نموده است. بنا به بروز برخی واکنش‌های رسانه‌ای نسبت به مضمون این نامه و صرف‌نظر از آنکه قطعاً برداشت انعکاس یافته در برخی خبرگزاری‌ها مغایر مقصود این معاونت و ارائه تفسیر نادرست و یکجانبه از مضمون نامه این معاونت می‌باشد، چند نکته دربارة مکاتبة یاد شده مطرح می‌شود:
1- برخلاف مطالب انعکاس یافته در اخبار مذکور، این معاونت بخشنامه‌ای صادر نکرده و در چنین مقامی نبوده است.
2- مضمون نامه این معاونت صرفاً در راستای مصوبة کمیته ماده (12) مذکور با هدف تأکید به سازمان تأمین اجتماعی برای اصلاح نرم‌افزار محاسبه حق بیمه سنواتی و تبدیل نرم‌افزار به نرم‌افزار هوشمند و اعمال شرایط و وضعیت واقعی کارگران در زمان شروع سال جدید و جلوگیری از اعمال خودکار و غیرهدفمند افزایش سنواتی بدون لحاظ شرایط جدید کارگر و تأثیر دادن این امر در چگونگی و میزان حق بیمه قابل دریافت، بوده است.
بنابراین، منظور نامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، ملزم دانستن سازمان تأمین اجتماعی به رسیدگی به اعلام کارفرما و بررسی دقیق وضعیت کارگر بر اساس مستندات، شرایط و وضعیت جدید کارگر و خودداری از اعمال خودکار ضرایب نسبت به همة بیمه‌شدگان بوده است. بدیهی است همان‌گونه که نرم‌افزار باید هوشمند و با ترتیب اثر به تغییر وضعیت کارگر باشد، تسویه حساب صوری و با هدف فرار از اجرای احکام آمره و قانونی، مانع استمرار رابطه نمی‌شود و تنها تسویه حساب قطعی، واقعی و قانونی کارگر و کارفرما، معیار قطع ارتباط آنها دانسته می‌شود.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: پژمان محمدی معاونت حقوقی رئیس جمهور سازمان تامین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی اصلاح نرم افزار حق بیمه سنواتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۶۳۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری قابل توجه زمین در زنجان برای اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن
معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: در چند سال اخیر واگذاری زمین در بخش مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و نهضت ملی به صورت خیلی گسترده و قابل توجه اتفاق افتاده است.
عبدالله حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در زنجان با بیان اینکه معاونت املاک و حقوقی وظایف بسیار مهمی دارد، اظهار کرد: تحصیل زمین، تعیین‌تکلیف اراضی موات و انطباق زمین‌های محدوده شهری و حراست و حفاظت از اراضی ملی از وظایف مهم این معاونت است.
وی با اشاره به اینکه ۱۱ هزار هکتار از اراضی ملی استان زنجان تحت مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن است، اظهار کرد: یگان حفاظت اراضی سازمان ملی زمین و مسکن استان حفاظت از این اراضی را بر عهده دارد.
معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: در چند سال اخیر واگذاری زمین در بخش مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و نهضت ملی به صورت خیلی گسترده و قابل توجه اتفاق افتاده است.
حیدری با بیان اینکه این معاونت ۷۸۰ مورد پرونده حقوقی در دست دارد، تاکید کرد: این معاونت با حداقل نیرو وظایف سازمانی خود را انجام می‌دهد.
وی بیان داشت: یک هزار و ۵۰۰ هکتار زمین در استان زنجان برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن تأمین شده است که بخشی از آن برای پوشش نیاز قانون جوانی جمعیت بوده است.
معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: بخشی از زمین در دستور الحاق به محدوده شهری شهر زنجان است.
کد خبر 750673
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت